• الرئيسية
• مصر الآن

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا رسميًا دعت فيه المتعاملين في السوق العقارية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم إتمام أي معاملات عقارية إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.

وأكدت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في إطار دورها التنظيمي للسوق العقاري، وسعيها إلى تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو مضللة.

وأوضحت أن التنبيه جاء بعد رصد محاولات من بعض الجهات غير النظامية لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في الترويج لفرص استثمارية وهمية أو غير موثقة.

وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز المخاطر التي تم رصدها، الترويج العقاري المضلل من خلال أطراف غير مصرح لها، تقوم بعرض وحدات أو أراضٍ غير مستوفاة للاشتراطات البنائية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية جسيمة قد تصل إلى ضياع الحقوق.

وشددت وزارة الإسكان على أن أي تعامل عقاري يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبعد التأكد من كافة البيانات القانونية الخاصة بالعقار، لضمان سلامة الإجراءات وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.