انطلاق الورشة الثانية بالإسكندرية لتعزيز قدرات القضاة في قضايا العنف ضد المرأة
انطلقت بالإسكندرية فعاليات الورشة الثانية للقاضيات والقضاة حول قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث، بتنظيم مشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 35 من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وأكد المشاركون أن الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة العدل، ودعم جهود الدولة في حماية المرأة، وتطوير قدرات أعضاء الجهات القضائية للتعامل مع قضايا العنف، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون.
وشهدت الورشة جلسات علمية تناولت جهود الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، إلى جانب دور القضاء في حماية الضحايا، والتكييف القانوني لجريمة ختان الإناث، وآليات الحماية القضائية خلال مراحل التقاضي.
كما تضمنت الفعاليات محاضرات حول دور الطب الشرعي في جمع الأدلة بقضايا العنف ضد المرأة، والإطار القانوني والتشريعي لهذه الجرائم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية والتنسيق وتعزيز إنفاذ القانون.