حصر مكافآت رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال منذ 2014 تمهيدًا لتقييم شامل للأداء
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن انتهاء الشركات القابضة والشركات التابعة من تنفيذ عملية حصر شاملة للمكافآت والبدلات التي حصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات نظير عضويتهم في مجالس إدارات الشركات المختلفة، وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر أن نتائج الحصر أظهرت حصول عدد من رؤساء الشركات على مبالغ مالية كبيرة سنويًا نتيجة عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة، حيث بلغت قيمة ما تقاضاه بعضهم ملايين الجنيهات على مدار السنوات الماضية، وذلك وفقًا للبيانات التي جُمعت من الشركات قبل انتقال ملكية عدد منها إلى وزارة المالية وجهاز مستقبل مصر وصندوق تحيا مصر.
وأكدت أن عملية الحصر اقتصرت على رصد إجمالي المكافآت والبدلات التي حصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، دون أن تشمل حجم الأرباح والتوزيعات التي قامت الشركات بتحويلها إلى وزارة المالية، أو قيمة الضرائب والرسوم والمستحقات التي سددتها للجهات الحكومية خلال الفترة نفسها، كما لم تتضمن ما تقاضاه ذوو الخبرة من الرؤساء التنفيذيين.
وأشارت المصادر إلى أن الاكتفاء بإبراز قيمة المكافآت دون ربطها بنتائج الأداء المالي للشركات قد لا يعكس الصورة الكاملة، خاصة في الحالات التي نجحت فيها الإدارات في زيادة الأرباح، وتعظيم العوائد المحولة إلى الخزانة العامة، ورفع الحصيلة الضريبية.
وشددت المصادر على أن تقييم أداء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يجب أن يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم الأرباح المحققة، والعائد على استثمارات الدولة، والتوزيعات المسددة، والضرائب المحولة، إلى جانب قيمة المكافآت والبدلات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتقديم صورة متوازنة للرأي العام.