• الرئيسية
• أخبار الحوادث

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، تسببت في إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام.
وجاء القرار في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام، عقب تحقيقات باشرتها نيابة طهطا، بعد تلقيها بلاغًا من الجهة الإدارية بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير فنية صادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات، أن الكشافات الموردة لم تتجاوز نسبة مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق عليها 48%، حيث تبين انخفاض قدرات الكشافات والبطاريات والألواح الشمسية عن المواصفات التعاقدية بشكل كبير، بما يجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض المتعاقد عليه.
وأوضحت التحقيقات أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوي لجنة التقييم الفني، قبلا العرض الفني المقدم من الشركة الموردة رغم عدم مطابقته للشروط الفنية، كما وقع أحدهما نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، وهو ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية تجاوزت 4.3 مليون جنيه مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات.
كما تبين اشتراك المتهمين الثلاثة في تحرير محضر استلام صوري أثبت على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ التعاقد، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال بالمخالفة لشروط التعاقد، فضلًا عن توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام التنفيذ.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام.