الرقابة المالية تمنح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.. وتدعم تنوع الخدمات الاستثمارية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات منح الترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا النشاط بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة الجديدة التي أقرتها الهيئة.
كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط إلى 8 شركات منذ بدء تشغيل سوق عقود المشتقات المالية بالبورصة المصرية.
وتضمنت القرارات منح الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على ترخيص مؤقت في هذا المجال، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
كما حصلت شركة نكستكير على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليصل عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وشملت الموافقات كذلك الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح شركة كو ويلث ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الترخيص لشركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى نشاطها الحالي، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة.
وحصلت شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على المساهمة في النمو الاقتصادي.
