• الرئيسية
• مصر الآن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح نحو 230 فرصة استثمارية جديدة خلال شهر يوليو الجاري عبر منصاتها الرقمية، في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، وتعزيز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية جاذبة للاستثمارات، في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية الأساسية والخدمات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح يشمل نحو 80 فرصة استثمارية للمستثمرين المصريين عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع، إلى جانب نحو 150 فرصة استثمارية مخصصة للمستثمرين الأجانب بمساحات تتراوح بين ألف متر مربع وأكثر من 120 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.

وأضاف أن الهيئة استقبلت خلال يونيو الماضي 222 طلبًا من شركات أجنبية، بما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، مؤكدًا أن المواقع المختارة للفرص الاستثمارية تتميز بقربها من المحاور الرئيسية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة الخرائط والبيانات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وسرعة اتخاذ القرار.