• الرئيسية
• مصر الآن

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول المنتجات الغذائية والزراعية، بما يدعم تطوير منظومة التصدير والاستيراد ويعزز الامتثال للمعايير الرقابية والفنية.

وقع البروتوكول كل من طارق الهوبي وعصام النجار، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تعتمد على الإمكانات الفنية والتنظيمية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجهتين، بما يسهم في بناء منظومة تدريب مستدامة تدعم تطوير الكوادر البشرية وتعزز ثقافة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل العاملين في قطاع تداول الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية الكفاءات يعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مع تعزيز حماية صحة المستهلك.

من جانبه، أوضح اللواء المهندس عصام النجار أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية وتوفير الخبراء والإشراف الفني، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مركز التميز، تنظيم وتنفيذ البرامج، وتوفير التجهيزات وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الهيئة.

كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم نتائج البرامج واقتراح آليات تطويرها بصورة مستمرة، على أن يمتد العمل به لمدة عام قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.