• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي يرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن التقرير يمثل الإصدار الرابع الذي تقدمه مصر بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، لتصبح من أوائل الدول التي تقدم مراجعات طوعية بصورة منتظمة، بما يعكس التزامها بالشفافية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الرسالة الرئيسية للتقرير تتمثل في "مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية"، مؤكدًا قدرة الدولة المصرية على مواصلة جهود التنمية رغم تداعيات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الحرب على غزة، وصولًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن إعداد التقرير جاء وفق منهجية تشاركية اعتمدت على التعاون بين الوزارات والجهات الوطنية والأممية، إلى جانب مشاورات موسعة مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تقديم تقييم شامل لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح أن التقرير يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل منهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل الأزمات، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أبرز السياسات والممارسات الداعمة للتنمية، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن التقرير يستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والمناخ، بما يوفر تقييمًا متكاملًا لمختلف أبعاد التنمية المستدامة.

كما استعرض أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعزيز التحول الهيكلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر والتمويل المناخي، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع آليات تمويل التنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.