• الرئيسية
• عربي ودولي

أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعد من أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددًا تجاه منتجات تلك المستوطنات.

وينص التشريع على منع دخول السلع المنتجة في "مستوطنات إسرائيلية معينة" تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، ويشمل ذلك المنتجات المرتبطة بقطاعات السكن والزراعة والتجارة.

وتصبح إيرلندا بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتبنى حظرًا شاملًا على واردات المستوطنات، بينما كانت إسبانيا قد بدأت في تطبيق قيود على بعض الواردات من تلك المناطق اعتبارًا من أكتوبر الماضي.

وأكدت الحكومة الإيرلندية أن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتأتي الخطوة في ظل موقف إيرلندي منتقد للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت دبلن من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وهو ما تسبب في توتر دبلوماسي مع إسرائيل، التي قررت حينها إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرلندية، متهمة الحكومة الإيرلندية باتباع سياسات معادية لإسرائيل.