• الرئيسية
• مصر الآن

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ افتتاحه عام 1986، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن إجمالي حجم تداول البضائع بالميناء خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بـ 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، محققًا معدل نمو بلغ 5%، بما يعكس التطور المستمر في الأداء التشغيلي ونجاح خطط التحديث والتطوير التي تشهدها مختلف مرافق الميناء.
وأشار إلى أن عدد السفن التي استقبلها ميناء دمياط ارتفع إلى 3261 سفينة، مقابل 3221 سفينة خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 1%، كما سجلت حركة تداول البضائع العامة 31.6 مليون طن مقارنة بـ 29.7 مليون طن في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 6%، فيما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 3%.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الطلب على خدمات ميناء دمياط، ونجاحه في استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الميناء، وكفاءة التشغيل، والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرات العنصر البشري، لضمان استدامة معدلات النمو، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة العالمية.
وأوضح أن ما تحقق جاء ثمرة لتطوير البنية التحتية والفوقية، وتحديث منظومات التشغيل، والعمل بروح الفريق بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل الميناء، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء في تاريخ الميناء.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين بهيئة ميناء دمياط والمجتمع المينائي، مشيدًا بجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل الجماعي سيظل الأساس لمواصلة النجاحات وتعزيز مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.