• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

استعرض المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حصاد جهوده خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم على المستويات التشريعية والتنموية والاقتصادية والرقمية.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن أبرز إنجازات الفترة الماضية تمثلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) من مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتصبح أول إطار وطني متكامل يضع رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أنها جاءت وفق نهج تشاركي واسع بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص، إلى جانب ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني والجهات الحكومية.
وأضافت أن الاستراتيجية خضعت لمراجعة ودعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الأطر التشريعية والمؤسسية، والوقاية من مسببات الإعاقة، والإتاحة والتنقل، والتمكين والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والإعلام والتوعية، بهدف تعزيز جودة الحياة والاستقلالية والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، 6 معارض إنتاجية بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم، بمشاركة 210 منتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لعرض وتسويق منتجاتهم الحرفية واليدوية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما أطلق المجلس خلال النصف الأول من العام منصة التنسيق المشترك في إطار التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، والتي تضم ثلاث منصات رئيسية تشمل: منصة حصر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ومنصة حصر احتياجات سوق العمل لدعم التشغيل والدمج المهني، والمنصة الوطنية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المجلس إلى أن هذه المنصات تستهدف بناء قواعد بيانات دقيقة، وتوجيه السياسات والخدمات، وتعزيز الشراكات التنموية، ورفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم بالتأكيد على أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس التزام المجلس بدوره الوطني في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع مختلف شركاء التنمية لتحويل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية إلى برامج ومبادرات ملموسة تحقق الدمج الشامل والعيش المستقل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.