• الرئيسية
• مصر الآن

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، في خطوة تستهدف ميكنة تداول القضايا وإجراءاتها عبر منظومة رقمية مؤمنة، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا، ورفع كفاءة الأداء، ودعم منظومة العدالة الناجزة.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، واستكمالًا لجهود تطوير منظومة التقاضي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية.
وشهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، والذي وقعه عدد من قيادات الجهات المعنية، تأكيدًا على تعزيز التعاون المؤسسي ودعم مشروعات التحول الرقمي في قطاع العدالة.
وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف إلكترونيًا فور اعتمادها، لتوزيعها على الدوائر المختصة، بما يختصر الدورة الإجرائية ويسرّع إجراءات الإحالة والتداول.
كما تُمكّن المنظومة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور إصدارها، بما يضمن التكامل الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع الحفاظ على دقة وأمان تبادل البيانات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تحديث منظومة العدالة، ويرتقي بكفاءة الخدمات القضائية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في إطار بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة.