المالية: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.. ونمو تجارة الترانزيت 40% منذ مارس
شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن منظومة النقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، في خطوة تستهدف تعزيز تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وأكد وزير المالية أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي عبر تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة إدارة المخاطر لتسريع حركة التجارة.
وأوضح كجوك أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي، مؤكدًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أعفت السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية مصر كمركز لوجستي إقليمي.
كما وجه وزير المالية باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية «التير».
من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية ستسهم في تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
فيما أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويحفز الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
