• الرئيسية
• توب ترند

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، تقديم مختلف أشكال الدعم لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف الانتقال بالمنظومة الضريبية إلى ثقافة "خدمة العملاء" من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للممولين، مؤكدًا جاهزية جميع المأموريات الضريبية للتنفيذ المرن والدقيق فور صدور القوانين المنظمة للحزمة الجديدة.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما تشمل الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من الضريبة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
وفي إطار تحفيز سوق المال، تتضمن التسهيلات حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في زيادة حجم التداول وجذب الاستثمارات إلى البورصة المصرية.
وأكد وزير المالية الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، فضلًا عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية.