• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع (TIR)، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (TIR).
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح فريد أن تطبيق نظام TIR من شأنه خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25% و40%، وتقليص زمن عبور البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية بما قد يصل إلى 80%، الأمر الذي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويحفز حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية.
وأضاف الوزير أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يضمن إدارة فعالة للمخاطر، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تعتمد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات، بما يحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في إزالة معوقات التجارة، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.