الصناعة المصرية تحقق قفزة في الإنتاج والصادرات وتوفر آلاف فرص العمل
اكد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، في عدد من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن القطاع الصناعي في مصر انتقل من مرحلة الانكماش إلى النمو، مدفوعًا بتطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع، بما عزز مساهمة الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح المركز أن الدولة واصلت تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا.
وأشار إلى تحسن أداء مصر في المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت نقاطها في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة خلال عام 2025، مقابل 90.8 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز الـ34 عالميًا. كما تقدمت ثلاثة مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 82، إلى جانب تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز 78 عالميًا.
ولفت المركز إلى إشادة وكالة "فيتش" بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن الصناعات التحويلية كانت المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار دورها في دعم النمو خلال 2025/2026، فيما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات.
وأبرزت الإنفوجرافات تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل، مقابل 3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح المركز أن جهود توطين الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتسجل 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024، مع تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9.2% إلى 34.4 مليار دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالبنية الصناعية، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة بعد إنشاء 36 منطقة جديدة منذ عام 2014، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأضاف المركز أن الدولة واصلت التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات، إضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا، في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل.
