تحرك برلماني لضبط مصروفات المدارس الدولية وحماية الأسر من الزيادات غير المبررة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل العاجل لضبط ملف مصروفات المدارس الدولية، مؤكدًا أن الزيادات المتكررة وغير المبررة أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا على عدد كبير من الأسر المصرية.
وأوضح عبد الحميد أن بعض المدارس الدولية تفرض زيادات سنوية كبيرة في المصروفات تتجاوز معدلات التضخم، إلى جانب رسوم إضافية للأنشطة والكتب والخدمات، دون وجود معايير واضحة تحكم هذه الزيادات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حق المستثمر في التعليم وحق الأسرة المصرية في الحصول على خدمة تعليمية عادلة بتكاليف منضبطة.
وأكد أن التعليم رسالة سامية وليس سلعة، مطالبًا بتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة المدارس الدولية.
واقترح عضو مجلس النواب عددًا من الإجراءات لضبط الملف، أبرزها:
وضع ضوابط قانونية تحدد نسب الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الدولية وفق معايير اقتصادية وتعليمية واضحة.
إلزام المدارس بالإعلان المسبق عن جميع المصروفات الدراسية والإدارية والخدمية قبل بدء العام الدراسي.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لعرض المصروفات المعتمدة واستقبال شكاوى أولياء الأمور.
تشديد الرقابة على أي رسوم إضافية يتم تحصيلها خارج المصروفات المعلنة.
تشكيل لجنة دائمة لمراجعة هيكل المصروفات بما يحقق التوازن بين جودة التعليم وقدرة الأسر المصرية.
وشدد عبد الحميد على أن ضبط رسوم المدارس الدولية أصبح ضرورة لحماية الأسر المصرية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن تطوير التعليم يجب أن يصاحبه ضمان حصول المواطنين على تعليم جيد بتكاليف عادلة ومنضبطة.