حوافز ضريبية جديدة للبورصة.. إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة ودعم الشركات الراغبة في القيد
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، والقضاء على الازدواج الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن التعديلات، التي تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، إلى جانب منح حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية.
وأضافت أن التعديلات استهدفت أيضًا القضاء على الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة توزيعات الأرباح، فضلًا عن استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، بحيث تخضع فقط لضريبة الدخل، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم كذلك إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في تنشيط البورصة وزيادة معدلات التداول، إلى جانب وضع آلية محاسبية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، لتيسير المحاسبة الضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.