• الرئيسية
• مصر الآن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "مصر في المؤشرات الدولية.. من التحديات إلى الإنجازات"، استعرض فيه تطور أداء مصر في مؤشر ريادة الأعمال 2025/2026، مؤكدًا تقدم مصر 5 مراكز عالميًا لتحتل المرتبة 35 من بين 53 دولة، مع استمرارها في المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021.

وأوضح التقرير أن هذا التقدم يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال، خاصة في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي، إلى جانب صعود مصر 16 مركزًا خلال ست سنوات في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، لتحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر، بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة، كما تضم شركة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، بما يعزز مكانة العاصمة كأحد أبرز مراكز ريادة الأعمال في شمال إفريقيا.

وأكد مركز المعلومات أن من أبرز عوامل قوة منظومة ريادة الأعمال في مصر كِبر حجم السوق المحلي، وتوافر الكفاءات البشرية، وتحسن الجاهزية الرقمية، وتوسع برامج التمويل والدعم الحكومي، إلى جانب ارتفاع رغبة الشباب في تأسيس مشروعات جديدة، مع تنامي الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل.

كما استعرض التقرير الفرص المتاحة لتطوير قطاع ريادة الأعمال، وفي مقدمتها توسيع الخدمات التمويلية والاستشارية، وتعزيز حاضنات الأعمال، وزيادة رأس المال الاستثماري الموجه للشركات الناشئة، بما يسهم في دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة، من خلال قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرات لدعم رائدات الأعمال، إلى جانب إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الداعمة للشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

واختتم التقرير باستعراض مستهدفات المرحلة المقبلة، والتي تشمل دعم 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب 5 مليارات دولار من الاستثمارات، مع تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وربط البحث العلمي بالابتكار والمشروعات القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.