• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن استمرار دعم الاقتصاد الإسرائيلي يسهم في ترسيخ الاحتلال وسياساته، داعيًا إلى تفعيل منظومة المقاطعة العربية باعتبارها أداة سلمية وقانونية للضغط من أجل احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ98 لمؤتمر ضباط اتصال مكاتب المقاطعة الإقليمية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أعرب عن تقديره لجهود الأمانة العامة وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في مواصلة عقد المؤتمر وتعزيز منظومة المقاطعة العربية.

وقال العكلوك إن الشعب الفلسطيني يواجه أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في قطاع غزة، إلى جانب استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المقاطعة الاقتصادية تمثل وسيلة مشروعة لتحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تحد من استمرار الدعم الاقتصادي المرتبط بالاحتلال.

وأشار إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، والذي تناول دور الاقتصاد الإسرائيلي في سياق الانتهاكات الجارية، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات والمؤسسات يوفر خدمات وتقنيات وبنية تحتية مرتبطة بالاحتلال والمستوطنات.

واستعرض العكلوك أبرز التطورات القانونية والدولية، وفي مقدمتها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم 158 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا إلى تطوير منظومة المقاطعة العربية عبر تحديث قوائم الشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، ومتابعة الشركات المرتبطة بأنشطة الاستيطان، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي.

كما رحب بالحملات الدولية والشعبية الداعمة لمقاطعة إسرائيل، مشيدًا بإقرار إيرلندا قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وداعيًا الدول والبرلمانات إلى تبني تشريعات مماثلة تعزز احترام القانون الدولي وتدعم الحقوق الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، أكد العكلوك أن فاعلية منظومة المقاطعة العربية ترتبط بقدرتها على الحد من مصادر الدعم الاقتصادي المرتبطة بالاحتلال، معربًا عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بقرارات عملية تسهم في تعزيز منظومة المقاطعة العربية وترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات مؤثرة دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.