• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية.

وأوضح بيان الوزارة أن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء، والذي أظهر توجيه الاستثمارات إلى 7 مجالات رئيسية، تصدرها النقل الأخضر بنسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، تليه مشروعات "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة 4.5%، والزراعة والري 3%، والطاقة النظيفة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن 87% من هذه الاستثمارات خُصصت لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقابل 13% لمشروعات التكيف معها.

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي 2020/2021 إلى 60% خلال العام المالي الجاري 2026/2027، بما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجية التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA).

وأضاف أن الوزارة تواصل دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر في جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وشملت أبرز المشروعات الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 مشروعات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب مشروعات التكيف مثل محطات معالجة الصرف الصحي، وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية السواحل، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.

كما أوضح البيان أن الاستثمارات الخضراء ضمن مبادرة "حياة كريمة" تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، إلى جانب تأهيل وتبطين الترع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم التنمية المستدامة في القرى المصرية.