منال عوض تُسرّع إطلاق المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي.. وربطها بـ”مصر الرقمية” لتيسير خدمات المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، مؤكدة ضرورة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لربط المنظومة بمنصة "مصر الرقمية".
وشددت الوزيرة على أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع إجراءات مراجعة الدراسات البيئية، ورفع كفاءة إصدار الموافقات، وتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر، بما يعزز الشفافية ويحسن مناخ الاستثمار.
واستمعت منال عوض إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول آليات عمل المنظومة وإجراءات إدخال البيانات، موجهة بسرعة استكمال التحول الرقمي الشامل، وتوفير جميع البيانات اللازمة لضمان تكامل المنظومة مع جهود الدولة في رقمنة الخدمات.
وأكدت أن المرحلة الأولى من التطبيق تستهدف المكاتب الاستشارية المعتمدة والمستثمرين، مع إعداد دليل إرشادي يوضح خطوات استخدام المنظومة وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
ووجهت الوزيرة بقصر تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية، مع منح المختصين بالوزارة صلاحيات متابعة الطلبات والرد السريع على الاستفسارات لتقليل مدة إصدار الموافقات البيئية.
وأوضح الاجتماع أن المنظومة تعتمد على تصنيف المشروعات إلى خمس فئات، كما تبدأ إجراءاتها بإحالة طلب المستثمر إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على "عدم الممانعة"، قبل انتقال الملف إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أي دراسة بيئية لن تُحال إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، بما يضمن سرعة الفحص وعدم إهدار الوقت في مراجعة ملفات غير مكتملة.
كما وجهت بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة لوضع إطار زمني محدد لإصدار الموافقات المطلوبة، مع الإسراع في إحالة الدراسات المستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة، وتبسيط البيانات المعروضة على المنظومة لمساعدة المستثمرين على اختيار مسار التقديم الصحيح.
وشددت الوزيرة على أهمية إدراج الإحداثيات الدقيقة لمواقع المشروعات داخل المنظومة، وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بما يضمن دقة تقييم المشروعات ورصد أي مخالفات قد تؤثر على عملية التقييم البيئي.
وأكدت أيضًا ضرورة تدريب المكاتب الاستشارية والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد تقارير دورية لقياس متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، لمتابعة الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تقصير، مع تبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من جانب صغار المستثمرين، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
