• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي أصول الصناديق إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، ومعدل نمو 14.7%.

وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 224 صندوقًا بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا، وفقًا لتصنيف محدث بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بما يعكس توسع السوق وتنوع المنتجات الاستثمارية.

كما سجل إجمالي الأصول المدارة نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 13.96%، فيما بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 26.41 مليار جنيه للأصول المقومة بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى قفزة في عدد وثائق صناديق الاستثمار، لتصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقارنة بـ 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

واستحوذ الأفراد على 74.7% من إجمالي الوثائق، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 24.3% بإجمالي 10.72 مليار وثيقة، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.

وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، بما يدعم جهود تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، ويوفر أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.