• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة)، والمقرر إصداره خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الإطار التنظيمي الجديد يأتي في إطار الحوار المستمر مع أطراف سوق المال، بما يضمن توافقًا حول آليات التطبيق، ويعزز جاهزية السوق لاستقبال المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن تطبيق "الشورت سيلينج" سيزيد من جاذبية البورصة المصرية، ويرفع مستويات السيولة، ويوسع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن الإطار التنظيمي سيحدد بوضوح مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، مع تحقيق الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن الشفافية وسرعة الاستجابة للتغيرات السوقية وحماية حقوق المتعاملين.

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون آخر تطورات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية للآلية، إلى جانب عناصر تنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والشفافية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على تكثيف جهود التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المستثمرين، سواء المقرضين أو المقترضين المحتملين، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة.

كما أشاد بالدور الذي قامت به شركة مصر للمقاصة في إنشاء نظام الإقراض المركزي، الذي يتيح توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض والتسوية، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الفنية الأساسية لنجاح المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد من المتوقع أن يعزز إقبال المستثمرين الأجانب والشباب على استخدام آلية "الشورت سيلينج"، لما توفره من أدوات لإدارة الاستثمارات والاستفادة من تحركات الأسعار وإعادة توظيف الأرباح.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إسلام عزام استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للآلية بعد سنوات من الدراسات والنقاشات الفنية والقانونية، داعيًا شركات السمسرة إلى الإسراع في استكمال جاهزيتها التقنية والمهنية للتعامل مع المنظومة الجديدة.