• الرئيسية
• مصر الآن

أكدت جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، التزامها بمواصلة جهودها الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجريمة المنظمة، من خلال ملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع للشبكات الإجرامية.
وأوضحت مصر أن نهجها في مكافحة الاتجار بالبشر يعتمد على معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات والهجرة غير النظامية، عبر استراتيجية متكاملة ترتكز على الوقاية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، في إطار الرؤية الوطنية لإدارة ملف الهجرة.
وأشارت إلى أنها تواصل تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، إلى جانب تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية، من خلال قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكدت مصر استمرارها في دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، مع تبني نهج يضع الضحايا في صميم جهود المكافحة.
وفي سياق التعاون الدولي، نوهت بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من بينها برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر (PACSOM).
وجددت مصر دعوتها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز حماية الضحايا، ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، مؤكدة أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب استجابة دولية منسقة تقوم على المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.