• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأشاد الصندوق بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل حزمة من السياسات الاقتصادية التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تعامل مع الصدمات الخارجية من وضع أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مدعومًا بتحقيق نمو اقتصادي قوي، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.

كما أكد صندوق النقد الدولي قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشاد الصندوق بتجاوز مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، إلى جانب انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.