• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تثبيت تعريفة الشريحة الأولى دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي.
وأوضحت المنظومة أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية لتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث بلغ متوسط الزيادة في الشرائح المنزلية نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وأكدت أن الدولة ما زالت تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كدعم لقطاع الكهرباء، نتيجة الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة والتعريفة المحاسبية المطبقة على المشتركين.
وأشارت إلى أن الدعم يختلف وفقًا لمستويات الاستهلاك؛ إذ يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المواطن تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك حتى تصل إلى 100% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، في حين ينخفض الدعم تدريجيًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.