• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

اعتمدت منظمة العمل الدولية خلال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2026 اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات (رقم 193)، في أول معيار دولي شامل ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويضع إطارًا لحماية العاملين في هذا القطاع سريع النمو.
وتستهدف الاتفاقية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق العمال، من خلال ضمان الشفافية في استخدام الأنظمة المؤتمتة، وتعزيز المنافسة العادلة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وألزمت الاتفاقية المنصات الرقمية بوجود تدخل بشري إلزامي في القرارات المهمة التي تؤثر على العاملين، مثل إغلاق الحسابات أو وقف المستحقات، مع منح العامل الحق في الحصول على تفسير مكتوب لأي قرار يصدر عن أنظمة مؤتمتة.
كما تضمنت الاتفاقية حزمة من الضمانات تشمل حماية العمال من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الإلكتروني أو الصادر من العملاء، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، واحترام الحرية النقابية، ومنع التمييز والعمل الجبري وعمل الأطفال.
وفي ملف الأجور، شددت الاتفاقية على ضرورة صرف المستحقات كاملة وفي مواعيدها، وضمان عدم انخفاض أجور من تربطهم علاقة عمل عن الحد الأدنى القانوني، مع تعويضهم عن نفقات العمل، وإتاحة كشوف أجور واضحة توضح جميع الاستقطاعات.
وأكدت الاتفاقية أيضًا ضرورة تصنيف العمال وفق طبيعة عملهم الفعلية، وليس وفقًا لما تنص عليه العقود فقط، مع عدم فرض نموذج وظيفي محدد أو إلغاء العمل الحر، وإنما ضمان عدم إساءة تصنيف العاملين.
وفي جانب حماية البيانات، ألزمت الاتفاقية المنصات بحماية البيانات الشخصية للعاملين، ومنحهم حق الاطلاع عليها وتصحيحها أو حذفها، مع حظر إنهاء العمل أو تعليق الحسابات لأسباب تمييزية أو غير قانونية.
كما أولت الاتفاقية اهتمامًا خاصًا بالمهاجرين واللاجئين العاملين عبر المنصات الرقمية، من خلال ضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية، وتوفير آليات سهلة وفعالة لتسوية النزاعات والوصول إلى القضاء.
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرًا من تصديق دولتين عضوين عليها، على أن تصبح ملزمة فقط للدول التي تعتمدها وتدمج أحكامها في تشريعاتها الوطنية.