وزير الدولة للإعلام ينفي مزاعم ”وول ستريت جورنال” بشأن حادث دمياط: نتائج التحقيقات وحدها تحدد المسؤولية
أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان عدم صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن أي معلومات أو نتائج لن تُعلن إلا من خلال الجهات الرسمية المختصة.
وأوضح رشوان أن ما ورد في الصحيفة استند إلى "مصدرين مصريين مجهولين"، مؤكدًا أنه "لا توجد في مصر مصادر مجهولة"، وأن المعلومات الرسمية تصدر فقط عن الجهات المختصة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على روايات غير موثقة.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن الدولة تتعامل مع الحادث بمنتهى الجدية والشفافية، مؤكدًا أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل، وأن إعلان النتائج سيكون عبر البيانات الرسمية دون استباق للأحداث أو إطلاق استنتاجات قبل اكتمال الأدلة.
وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي نفى فيها مسؤولية طهران عن الحادث "تستحق التوقف عندها"، إلا أن الموقف الرسمي المصري سيُبنى حصريًا على ما تنتهي إليه التحقيقات.
وأشار رشوان إلى أن الأولوية عقب الحادث كانت للسيطرة الميدانية على الحريق، موضحًا أن الوزارات المعنية انشغلت بإدارة الأزمة، بينما تُترك الجوانب الأمنية والاستخباراتية للجهات المختصة حتى انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات استمرار التحقيقات في حادث ميناء دمياط، مشيرة إلى أنها تتابع ما يُنشر في وسائل الإعلام الأجنبية، وتحرص على تزويد المراسلين ووسائل الإعلام الدولية بالمعلومات الدقيقة المستندة إلى البيانات الرسمية.
ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية في تغطية تطورات حادث ميناء دمياط، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد جميع ملابسات الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
