• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

توقع مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أمين ماطي، أن تستأنف الحكومة المصرية العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تحدد سقف التغيير في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% في كل مراجعة دورية، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
وأوضح ماطي أن استمرار تقلبات وارتفاع أسعار النفط العالمية يدعم العودة إلى تطبيق آلية التسعير ربع السنوية لتحديد أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الصندوق يتوقع استئناف العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تقلبات أسواق الطاقة تمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، موضحًا أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، كشف مدير بعثة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيحوّل 1.77 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، ضمن برنامج التمويل المتفق عليه مع مصر.