• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.

وأوضحت الهيئة أن القرار، الصادر عن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور إسلام عزام، يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي تجيز مد مهلة توفيق الأوضاع بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

وأكدت الهيئة أن هذه المهلة لا تسري على المواعيد والمدد المحددة بالقرارات التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومتطلبات مستقلة.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ظل الحاجة إلى استكمال استيفاء المتطلبات التنظيمية والتشريعية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الابتكار، وتطوير المنتجات التأمينية، والتوسع في الحلول الرقمية بما يلبي احتياجات المواطنين ويزيد من معدلات الشمول التأميني.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين لتنظيم قطاع التأمين، كان آخرها قرارات خاصة بمعايير إدارة مخاطر الاكتتاب في التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، والمعايير التنظيمية لإعادة التأمين.