الرقابة المالية تتيح التمويل العقاري التشاركي لشراء الوحدات مرتفعة القيمة
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري تقديم التمويلات بنظام "التمويل التشاركي"، بما يتيح لأكثر من شركة المشاركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف مواكبة الارتفاعات التي شهدتها أسعار العقارات، وتوسيع فرص حصول المواطنين على التمويل.
واشترطت الهيئة التزام كل شركة مشاركة بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، والوفاء بمعايير الملاءة المالية، مع إبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة.
وأكدت الهيئة استمرار تطبيق الحدود القصوى للتمويل، بحيث لا يتجاوز 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% من قيمة العقارات غير السكنية، و100% من قيمة العقارات بنظام الإجارة، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق التمويل العقاري، وحماية حقوق العملاء، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.