• الرئيسية
• مصر الآن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتنص التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، مع إسناد مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية، على أن يتم تحصيلها في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما نص القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتخصيص قيمة تعادل كامل الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، دعمًا لموارد الهيئة.

وشملت التعديلات حذف النص الذي كان يقضي بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب حذف النص الخاص بتحصيلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.