• الرئيسية
• مصر الآن

في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين والجهات المختلفة.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بهدف تعزيز آليات إنفاذ القانون وتيسير خدمات التقاضي، ودعم تطبيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، خاصة مع قرب العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وشهد مراسم التوقيع القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتورة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
ووقع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، وعن الهيئة القومية للبريد الدكتورة داليا الباز، رئيس مجلس الإدارة.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويعكس حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة، من خلال تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية لتنفيذ الإعلانات القضائية إلكترونيًا.
وأوضح أن الخدمة ستسهم في سرعة ودقة توثيق عمليات الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الفقد أو التلاعب، بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتيسير عملية التقاضي على المواطنين.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة آمنة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح المراسلات الإلكترونية الحجية القانونية.
وأضافت أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات إلكترونيًا من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير أعلى مستويات الحماية وتتبع المراسلات.
ويعد البروتوكول خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات القضائية، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتقديم خدمات إلكترونية أكثر سرعة وأمانًا للمواطنين والمتقاضين.