• الرئيسية
• مصر الآن

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و4 جمعيات أهلية، ضمن المجموعة الثانية من الجمعيات الشريكة في مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر الممول من بنك مصر، وذلك في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقع عقود التمويل عن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي الجمعيات الشريكة، وهي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بقنا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن في بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل ذراعًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الصندوق نفذ العديد من المشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة التي ساهمت في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأسر القادرة على العمل، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
وأضافت أن جهود الصندوق تشمل دعم الصناعات البيئية وإعادة استخدام المخلفات الزراعية مثل نبات "الحلفا" ومخلفات النخيل وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في الحد من التلوث وتوفير مصادر دخل مستدامة للسيدات والشباب والحفاظ على الحرف التراثية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية للمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات إنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويأتي توقيع العقود بالتزامن مع تنظيم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بهدف رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وتأهيلها لتنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأكد الصندوق أن هذه الجهود تأتي في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع منتجين وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستهدفة.