• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2026، في مؤشر يعكس استمرار قوة الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع السياسة التي يضعها البنك المركزي لإدارة الاحتياطي.
ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، إذ يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، خاصة في حال تأثر مصادر النقد الأجنبي.
كما يستفيد الاحتياطي من أداء القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، إلى جانب مصادر أخرى مهمة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، بما يسهم في تعزيز رصيد الاحتياطي ودعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.