• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتوطين صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا، ضمن استراتيجية تستهدف تحويل مصر من سوق مستهلكة للأجهزة الإلكترونية إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المحلية وزيادة القيمة المضافة للصناعة.
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان، تستهدف الحكومة التوسع في الصناعات التكنولوجية باعتبارها من أسرع القطاعات نموًا، وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وتأتي مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» في صدارة هذه الجهود، حيث تسعى إلى تعميق المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب مضاعفة مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج المحلي والصادرات.
وشهدت مدينة العاشر من رمضان افتتاح مصنع شركة OPPO خلال عام 2025، في خطوة تعزز توجه الشركات العالمية إلى الاستثمار في مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية والكوادر البشرية المؤهلة.
وفي المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، يجري تنفيذ مجمع صناعي جديد باستثمارات تبلغ 18 مليون دولار على مساحة 22 ألف متر مربع، يضم مشروعات متخصصة في الإلكترونيات، والتقنيات التعليمية، والزراعة الذكية، إلى جانب معمل بحثي صناعي لنقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار، على أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2027، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
وتستهدف الحكومة أن تحقق هذه المشروعات صادرات سنوية تصل إلى 20 مليون دولار، مع استمرار التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية، ومن بينها HMD Global، لزيادة إنتاج الهواتف الذكية محليًا خلال عامي 2026 و2027، بما يدعم خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الإلكترونيات إلى أفريقيا والأسواق الدولية.