• الرئيسية
• عربي ودولي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً ثنائيًا مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع "البريكس" بمدينة جايبور الهندية، لبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وإطلاق منصة للتكامل الصناعي ودعم مشروعات الإنتاج المشترك.

وأكد الوزير أن التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشيرًا إلى أهمية التركيز على مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل تشابه أولويات التنمية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.

وأوضح هاشم أن مصر تتطلع للاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، وإنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات والتصنيع من أجل التصدير.

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات ذات الأولوية للتكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات السوق وسلاسل القيمة وفرص التصنيع المشترك والحوافز الاستثمارية، إلى جانب التحديات الجمركية وغير الجمركية.

وشملت القطاعات المستهدفة للتعاون صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش الوزيران تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع في البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.

واتفق الجانبان أيضًا على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، يصاحبه خلالها وفد من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.