• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وذلك على هامش الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية الصينية، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، كما ناقشا الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر، وما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع الإشارة إلى قرب توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من مبادرة الصين للإعفاء الجمركي الكامل على واردات الدول الأفريقية المرتبطة معها بعلاقات دبلوماسية، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من مايو 2026، إلى جانب بحث آليات التعاون المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

كما وجه نائب وزير التجارة الصيني الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن، باعتباره منصة مهمة للترويج للاستثمارات وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، مؤكدًا استمرار دعم مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE» ومبادرة «التصدير إلى الصين» لزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين، وتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

واستعرض الوزير مشروع إعادة تأهيل وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى ما يوفره من فرص واعدة للتعاون مع الشركات الصينية في مجالات التطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا، كما أكد استعداد صندوق مصر السيادي لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوفير التيسيرات اللازمة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.