• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف منح الصناديق مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي تيسيرًا على صناديق التأمين الخاصة، بما يمكنها من تعديل أنظمتها الأساسية والالتزام بالضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على حقوق الأعضاء.

وأكد عزام أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال ما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للمواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة يستهدفان رفع مستويات الإفصاح والشفافية وتحسين إدارة الصناديق.

وأشار إلى أن القرار يخص صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما كانت الهيئة قد مدّت في وقت سابق مهلة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (145) لسنة 2026، مع استمرار سريان المواعيد الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية التي تخضع لاشتراطات تنظيمية محددة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن من أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر، ويتيح للصناديق أدوات استثمارية أكثر مرونة وتنوعًا.

وكشفت أحدث تقارير الهيئة أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقارب 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.