• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية مجرى النهر وأراضي طرح النهر والتعامل الفوري مع مختلف أشكال التعديات والمخالفات.

وتلقى وزير الري تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حول آخر مستجدات المشروع، خاصة فيما يتعلق بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، ولا سيما في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس.

وأوضح التقرير أنه تم حتى الآن تنفيذ أعمال إزالة لـ 37 حالة متعارضة مع مسار مشروع ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة، بطول يصل إلى 8 كيلومترات، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

كما شملت جهود حماية نهر النيل إزالة حالات البناء المخالف على فرع رشيد، حيث تم حتى الآن إزالة 518 حالة بناء مخالف.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، نظرًا للأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر.

ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام النماذج التي وضعتها الوزارة، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

ويستهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة جميع التعديات، وتمكين الدولة من إحكام السيطرة على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.

كما يعمل المشروع على تحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، إلى جانب توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.