• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمارات العامة وسبل توفير التمويلات المبتكرة للمشروعات الجديدة في قطاعي الطاقة والخامات الأرضية والمعادن والعناصر النادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء بمدينة العلمين، لمناقشة ملفات التعاون المشترك، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى جانب بحث توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات المستهدفة.

وناقش الاجتماع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، فضلًا عن استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ودور الشركاء الدوليين في توفير التمويل والدعم الفني.

كما بحث الوزيران الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات» للاستفادة من الخبرات الاستثمارية والاستشارية في تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والأجنبية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر وطويل الأجل لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع تعزيز التعاون مع الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار وزير الكهرباء إلى العمل على تهيئة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

كما أكد أهمية إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.