• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عدد من كبريات الشركات والمجموعات الهندية، أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI»، سبل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد، وذلك في ختام مشاركته باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المصريين في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والصناعات الجلدية.

وأكد وزير الصناعة أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والهند تمثل قاعدة مهمة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات والشراكات الصناعية الحالية بين البلدين لا يعكس حجم الفرص والإمكانات المتاحة.

وأوضح هاشم أن مصر تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الهند من التجارة إلى التصنيع والاستثمار، من خلال جذب الشركات الهندية لإقامة مشروعات صناعية داخل مصر، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، وتطوير الموردين، والاستفادة من موقع مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق المرتبطة بمصر باتفاقيات تجارية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وربط الشركات الأجنبية بالمصنعين والموردين المصريين، إلى جانب توفير المعلومات والمواقع الصناعية والخدمات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروعات.

وشهد اللقاء مشاركة شركات هندية كبرى، من بينها TCI Sanmar وSVC Industries وOcior وSterlite وITC وReliance Industries، حيث ناقش الجانبان فرص الاستثمار والتوسع في قطاعات الكيماويات والطاقة وشبكات الكهرباء والصناعات الغذائية والحبوب والتخزين والسلع الاستهلاكية والبنية الأساسية.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتطوير شبكات نقل الكهرباء والبنية الأساسية المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن إقامة شراكات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل التوريد.

وبحث الجانبان كذلك فرص جذب استثمارات جديدة من مجموعة Reliance Industries، خاصة في الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمواد الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة ستضع برنامج متابعة لكل مشروع على حدة، يتضمن تحديد التحديات والجهات المسؤولة عن حلها والإجراءات المطلوبة والتوقيتات المستهدفة، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.

وشدد هاشم على استمرار التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI» ومجلس الأعمال المصري الهندي لاستهداف شركات هندية جديدة، وتنظيم لقاءات قطاعية وربط المستثمرين بالفرص والمصنعين والموردين المصريين.

وأكد أن الهدف لم يعد يقتصر على زيادة حجم التجارة بين البلدين، وإنما بناء شراكات واستثمارات مشتركة وتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، مع الاستفادة من مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.