• الرئيسية
• توب ترند

سجل معدل الشمول المالي في مصر ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقابل 76.3% بنهاية يونيو 2025، في مؤشر يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وزيادة الاعتماد على الأدوات المصرفية والرقمية.
وبحسب البيانات، ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو أدوات مالية، سواء من خلال البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، إلى نحو 56.4 مليون مواطن من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
ارتفاع الشمول المالي للشباب والمرأة
وجاء النمو مدعومًا بارتفاع معدل الشمول المالي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا، ليسجل 58% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ54.4% في يونيو 2025.
كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقابل 70% في يونيو من العام السابق.
وتعكس هذه المؤشرات توسع مشاركة الشباب والمرأة في النظام المالي الرسمي، بما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، ويدعم جهود التمكين الاقتصادي للفئات المختلفة.
ويأتي ارتفاع معدلات الشمول المالي في إطار التوسع في الخدمات المصرفية والرقمية، وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في دمج شرائح أكبر من المجتمع داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات المالية.