• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد وزير العمل حسن رداد أن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يمثلون شركاء أساسيين في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج، مشددًا على أن توفير العمالة الماهرة والتدريب من أجل التشغيل وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثلان ركائز رئيسية للتوسع الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل إلى مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حيث تفقدا خطوط الإنتاج والتقيا قيادات المجموعة والعاملين بها.

واطلع الوزير والمحافظ على مراحل تصنيع الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض، إلى جانب معمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي ومعرض المنتجات النهائية، واستمعا إلى شرح حول نظم الإنتاج والجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وأكد وزير العمل أن ما شاهده داخل المجموعة يعكس قدرة الصناعة المصرية على الاعتماد على الكوادر الوطنية وتوطين الصناعة وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع توفير العامل المصري الماهر على رأس أولوياتها لدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

1.5 مليار جنيه استثمارات و10 ملايين كالون سنويًا

واستعرضت إدارة مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» تاريخ المجموعة التي تأسست عام 1945، وتضم حاليًا 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، هي «الأهرام للمعادن» و«هاي تك» و«نيو هاي تك».

وتعمل المجموعة في إنتاج الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض ومكوناتها المختلفة، على مساحة تصل إلى نحو 35 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين كالون سنويًا، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 100%.

كما تمتلك المجموعة قاعدة تصديرية تمتد إلى 27 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما توفر أكثر من 1200 فرصة عمل، مع خطة توسعية تستهدف زيادة أعداد العاملين خلال الفترة المقبلة.

«التدريب من أجل التشغيل» لدعم التوسع

وبحث وزير العمل ومحافظ الشرقية مع إدارة المجموعة أوجه التعاون، خاصة في مجال «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال تحديد احتياجات المصانع من التخصصات والمهارات، وإعداد برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لوزارة العمل.

كما تناول اللقاء تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت الصناعية، وتبادل الخبرات بين مسؤولي السلامة بالمجموعة ووزارة العمل ومراكز التدريب التابعة لها.

وأكد الوزير أن الوزارة أنشأت «الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين» لتوفير آلية سريعة للتعامل مع احتياجات المستثمرين والعمل على إزالة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الإنتاج والتوسع الاستثماري.

وأشار رداد إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتدريب والسلامة والصحة المهنية واستقرار علاقات العمل.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، قائلًا: «رسالتنا من هنا واضحة.. وزارة العمل شريك داعم لكل مستثمر جاد، والهدف واحد: صناعة قوية، وإنتاج متزايد، وعامل مصري ماهر وآمن، واستثمارات قادرة على المنافسة، وفرص عمل لائقة ومستدامة لشباب مصر».