• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الأول للمرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل.

وأكد الوزير أن المرصد المركزي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعتمد على البيانات والأدلة في قراءة وتحليل سوق العمل المصري، وتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن احتياجاته، بما يدعم صانع القرار ويساعد على تحقيق المواءمة بين التعليم والتدريب واحتياجات التشغيل الفعلية.

ووجّه رداد بسرعة تفعيل منظومة المراصد الإقليمية، من خلال عقد جلسات مع فرق ولجان تسييرها لشرح القرار الوزاري وتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب وضع آليات لدعم واستدامة عملها وإعادة تفعيل فرق العمل وتنمية قدراتها.

كما شدد على تعزيز التعاون بين المراصد وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وحصر الموضوعات البحثية ذات الأولوية، مع تحديث آليات العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وربط المراصد بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى القومي.

وتضم منظومة المراصد الإقليمية حاليًا 5 مراصد في الإسكندرية والمنوفية والشرقية وأسوان والجيزة، وتستهدف جمع وتحليل البيانات ميدانيًا ورصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات المطلوبة، بما يساعد على توجيه برامج التدريب نحو فرص العمل الحقيقية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية العمالية.

وأكد وزير العمل أن نجاح منظومة مراصد سوق العمل يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لتحويل البيانات إلى سياسات تشغيل وتدريب أكثر دقة واستجابة لمتغيرات الاقتصاد وسوق العمل.