هيكلة شركات قطاع الأعمال.. الحكومة تبحث تعظيم عوائد الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومسؤولي وحدة الشركات المملوكة للدولة، مقترحات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.
وأكد عيسى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، تستهدف رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم عوائد الأصول، وتحسين الإنتاجية والأداء المالي، مع تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام القطاع الخاص.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن إعادة تنظيم تبعية الشركات تأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة اتخاذ القرار، بما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030.
وأكد أن إعادة تنظيم التبعية لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية، ومواصلة تنفيذ خطط رفع الإنتاجية وتحسين الأداء وجذب الاستثمارات.