• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال، وتعزيز استقراره وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم زيادة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه.

وناقش الاجتماع خطط تطوير الطروحات الحكومية، وتجهيز عدد من الكيانات الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، للطرح والتداول بالبورصة، والاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية الجديدة.

كما تم بحث التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بهدف تعزيز الحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية وزيادة جاذبية سوق المال المصرية.

وتناول الاجتماع كذلك خطة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، وتفعيل آليات جديدة مثل الاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.

كما ناقش الاجتماع تشجيع صناديق التأمين الخاصة على زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وإزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويدعم سوق رأس المال المصرية.