• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والمتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف منح المستثمرين مرونة أكبر في الحصول على الأراضي وتقليل الأعباء المالية خلال المراحل الأولى من إنشاء المشروعات.

ويتيح النظام للمستثمر استئجار الأرض لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.

وبحسب الضوابط المعلنة، يمكن للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض، مع خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي ثمن الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية.

ويستهدف النظام تخفيف الضغط المالي على المستثمر في بداية المشروع، بما يسمح بتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إمكانية تملك الأرض لاحقًا.

كما تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية التقدم إلكترونيًا على مدار العام، والاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتؤكد الحكومة أن النظام يستهدف أيضًا ضمان جدية المستثمرين، والحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، بما يدعم زيادة الاستثمارات والتوسع في النشاط الإنتاجي.