الدولية نيوز

مصر حصلت على 25.3 مليار دولار من صندوق النقد.. وسددت أكثر من 16 مليارًا

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:51 صـ 26 صفر 1448 هـ
د.محمد معيط
د.محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، وحجم ما تم سداده من مستحقات، منذ بدء برنامج التعاون بين الجانبين في نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026.

وأوضح معيط أن مصر حصلت على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تقترب من 25.3 مليار دولار، على مدار نحو 10 سنوات، وذلك في إطار برامج متعددة استهدفت دعم استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تفاصيل برامج التمويل

وأشار معيط إلى أن البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في نوفمبر 2016، وفر لمصر تمويلًا بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال جائحة كورونا، حصلت مصر على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم حصلت في عام 2020 على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج استمر لمدة عام، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وفي عام 2022، بدأ البرنامج الحالي بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن تنفيذه الفعلي تأخر حتى عام 2024، قبل أن ترتفع قيمة التمويل في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار.

كما تضمن التعاون مع صندوق النقد برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار

وأكد معيط أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، بخلاف الفوائد المستحقة، والتي التزمت الدولة بسدادها بالكامل وفي مواعيدها المحددة.

وأشار إلى أن إجمالي المستحقات على مصر لصالح صندوق النقد الدولي انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.

1.8 مليار دولار في المراجعة الأخيرة

وأوضح معيط أن مصر يتبقى لها المراجعة الأخيرة من البرنامجين في نوفمبر المقبل، بإجمالي مبلغ مستحق يقارب 1.8 مليار دولار.

وحول ارتفاع قيمة الشريحة المنتظرة إلى نحو 1.8 مليار دولار بدلًا من التقديرات السابقة البالغة نحو 1.64 مليار دولار، أوضح أن ذلك يرجع إلى الأداء القوي لمصر في تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق مؤشر إصلاحي إضافي ضمن البرنامج، ما أدى إلى زيادة التمويل المستحق في إطار برنامج الصلابة والاستدامة إلى 277 مليون دولار بدلًا من 138 مليون دولار.

وبذلك ارتفع إجمالي المبلغ المستحق لمصر إلى نحو 1.776 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.638 مليار دولار وفق التقديرات السابقة.